تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .
وقد أحاط المشرع المغربي الرخص بمج موعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة .
وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .
وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1 - الرخص الإدارية ال تي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب ؛
2 - الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمد والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3 - الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4 - الر خص بدون أجر .
ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .
كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب م ع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حيث نص على أنه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1 . للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
2 . لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛
3 . للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
4 . للموظفين المسلمين الراغب ين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .
وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة ه ذه الرخص . وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية " .
في السياق ذاته، تخول المادة 93 من المرسوم رقم 2.02.854 ( 10 فبراير 2003 ) لموظفي وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية. ويسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية.
أما فيما يتعلق بالرخص لأسباب صحية، وهي الرخص التي سيركز عليها هذا الدليل، فإن مسطرة الاستفادة منها تنظمها مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1219 ،(10 ماي 2000) حيث ت نص المادة الأولى من هذا المرسوم على أن الموظف يخول "رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد".
وتحدد قائمة الأمراض التي تتطلب رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد في المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) والمادة 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم 20.94.
وتنص المادة 10 من المرسوم المشار إليه آنفا إلى أن الموظف قد يتعرض لمرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل، وتخول له رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته عن العمل.
وهي رخصة تمنح للموظف الذي أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص، أصيب بمرض أو استفحل عليه هذا المرض .
ويتقاضى الموظف – في هذه الحالة – خلال مدة استفادته من رخصة المرض، مجموع أجرته، ويحق له، بالإضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها.
وسنستعرض في مقالات مقبلة أنواع الرخص لأسباب صحية التي سنعمل على معالجتها فيما سيأتي من فصول عبر المحاور التالية :
رخص المرض قصيرة الأمد ؛
رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد ؛
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن العمل ؛
نماذج المطبوعات ؛
المستندات التشريعية والتنظيمية .
إرسال تعليق